پرش به محتوا

گاسپار دروویل

از ویکی‌گفتاورد

گاسپار دروویل افسر فرانسوی که در سال‌های ۱۸۱۲–۱۸۱۳م در پانزدهمین سال سلطنت فتحعلی شاه قاجار و ولایتعهدی عباس میرزا در ایران اقامت داشته است.

گفتاوردها

[ویرایش]
  • «در ایران نیز مانند تمام کشورهایی که اصول فئودالیته در آن حکمفرماست، افراد جامعه به دو طبقه ثروتمند و مالک بزرگ و مردمان میانه حال تقسیم می‌شوند. البته پیشه وران و دهقانان جزو هیچ‌یک از این دو طبقه به حساب نمی‌آیند؛ زیرا وضع آنها به حدی فلاکت بار است که حتی غالباً آنها را جزو افراد ملت نیز محسوب نمی‌دارند.»
    • سفر در ایران، ۱۸۲۸[۱]
  • «[در ایران] منبع دارایی ثروتمندان معمولاً مالکیت روستاها و مزارع و ریاست بر قبایل چادرنشین است که حقوق مخصوصی از آنان دریافت می‌کنند. قبایل چادرنشین به هرجا که خیمه برافرازند ناچار به پرداخت حقوق مخصوصی به دولت هستند. عده‌ای از ثروتمندان نیز ثروت خود را از مقام مهم دولتی یا درباری به دست می‌آورند. آنان حقوق دیوانی را پرداخته و به میل خود از مردم خراج می‌گیرند و دهقانان را به بیگاری وامی‌دارند. به ندرت می‌توان دهکده‌ای را یافت که حقوق و باج آن تماماً به صورت نقدی پرداخت شود؛ اما کسانی که به زراعت اجناس دیگر مشغول‌اند، باید مبلغ معینی وجه نقد بپردازند.»
    • سفر در ایران، ۱۸۲۸[۱]
  • «[در ایران] یکی از روستاهایی را که دارای دویست خانوار بوده و سالانه به میزان هزار و هشتصد خروار غله و پانصد تن پنبه محصول برمی‌دارد، در نظر بگیریم، بنابر قراردادی که یک نسخه از آن در دست رئیس دهکده است، میزان سهم مالکانه و باجی که باید به دولت پرداخت شود، معلوم است. اگر از این بابت ششصد خروار غله و دویست من پنبه مقرر شده باشد، مالیات به نسبت محصول هر خانوار، بین دهقانان سرشکن می‌شود و هرکس محصول بیشتری برداشت باید کسری مالیاتی را جبران کند. در موارد غیرعادی و کمبود محصول میزان بهره مالکانه تقلیل می‌یابد… هر ده علاوه بر تحویل حقوق فئودالی، باید مرغ، کره، سرشیر، خربزه و چوب برای ساختن خانه‌ها و کاه برای علیق اسبان و افرادی برای بیگاری در فصول مختلف (غیر از هنگام درو) در اختیار ارباب بگذارد. استفاده از بیگاری غالباً به بی عدالتی‌های بزرگی منجر می‌شد.»
    • سفر در ایران، ۱۸۲۸[۱]

منابع

[ویرایش]
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ نقل از مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، امیرکبیر، جلد سوم، ۱۳۵۷، صص ۵۶–۵۷.